در پی دستگیری سارقان صندوق اجاره بانک ملی ایرانیان، این بانک در بیانیه جدیدی از نحوه بازگرداندن اموال مسروقه خبر داد.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
با توجه به تلاش کارآمد پلیس و دستگیری سارقان وجوه اجاره بانک ملی ایران و کشف و ضبط اموال مسروقه، لازم است اقدامات ذیل برای استرداد صحیح و سریع اموال به صاحبان آن انجام شود.
مهمترین عامل موفقیت در این زمینه همکاری مشتریان گرامی می باشد:
1- در شرایطی که دستگیری سارقان و کشف کالاهای مسروقه کم است، آمادگی بانک ملی ایران برای پرداخت پنجاه درصد مبلغ خوداظهاری بدون توجه به مسائل قانونی موید تعهد بانک است. مشتری مداری و حفظ اخلاق حرفه ای و سرمایه هدف اصلی بانک «اعتماد» به مشتریان بوده است، اما با توجه به کشف اموال مسروقه، منطقاً می توان تلاش بانک و مقام قضایی معتبر را در جهت اعاده و احیای اموال مسروقه انجام داد. همان اموال را به صاحبانش برگرداند.
2- هم اکنون جداسازی کالاهای مسروقه و تطبیق آن با لیست خوداظهاری قبل از هرگونه اقدامی در خصوص تحصیل کالای مسروقه امری اجتناب ناپذیر است و نیاز به همکاری با مقام قضایی و بانک در یک اقدام می باشد. روند منطقی بدون انجام هیچ اقدامی هر گونه ادعای متناقض شک و تردید به صاحب هر یک از ذینفعان شناخته شده و شناسایی شده واگذار می شود.
3- جهت تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالک، تحویل اموال کمکی با اسناد و مدارک و سند مالکیت و سایر مدارک و شواهد مؤثر حتی تعرفه های شهودی از قبیل فاکتور خرید یا اعلام خبر مشخص به ذینفعان. آدرس از نظر کمی و کیفی.
4- ممکن است در طی فرآیند تعیین برخی از ویژگی های شناخته شده شناسایی شود و بقیه ادعا مستلزم بررسی دقیق تری باشد. انتظار می رود ذینفعان معتبر حقوق تمامی قربانیان سرقت را رعایت کنند تا تک تک اموال آنها در اسرع وقت بازیابی شود.
5- با توجه به کشف مال مسروقه و مداخله کلیه ذینفعان در دارایی های آن، صلاحیت تشخیص قطعی مالکیت هر مال به صاحبان آن در صلاحیت قضایی است و تشخیص کسری به عهده مجری است. دفتر. همان مرجع، اما تا زمانی که بانک ملی ایران حل و فصل نشده است، کل موضوع به طور مسئولانه پیگیر استرداد اموال است.
6- اعلام دقیق مشخصات اموال از کلیه ذینفعان جهت در نظر گرفتن خوداظهاری های ذینفعان در محیط متشنج و پریشانی ناشی از سرقت اموال و رسیدگی سریعتر در زمان تطبیق و شناسایی. اموال شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران نیز اقدام کند.
7- بانک مرکزی موظف است در راستای تشخیص و نظر مقام قضایی معتبر نسبت به جبران کسری کالای احتمالی اقدام نماید.
8- با توجه به دستگیری سارقان در فاصله کوتاهی از وقوع سرقت و افشای هر چه بیشتر اموال، از صاحبان اموال انتظار میرود با آرامش به کارشناسان و قضات محترم اجازه تفکیک و اسکان و شناسایی را بدهند. اقتدار و انباشتگی و پرهیز از تنش.کالاهای خود را سریعتر تهیه کنید.