وضعیت و توسعه اقتصاد در دوره پهلوی دوم


درماندگی دولت در برابر شرایط اقتصادی

سالهای اول دهه 1940، جنگ جهانی دوم. دورانی است که پهلوی پس از حل اوضاع سیاسی و تامین ثبات امنیتی به توسعه اقتصادی می اندیشد. سیاست‌های کشاورزی در ایران در این سال‌ها از رویکردهای تئوریک سخت‌گیرانه بهره‌مند نبود. صنعتی شدن کشور به دلیل کمبود قدرت خرید و حاکمیت روابط نیمه فئودالی بیش از دو سوم جمعیت ایران با مشکلات زیادی همراه بود. در چنین شرایطی تنها سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های مختلف تولیدی می‌توانست فرصت توسعه را فراهم کند، اما این امر به صورت اصولی انجام نشد و صنایع سبک با امکانات و توانایی حضور در بازار دچار رکود شدند. عدم استفاده از تمامی ظرفیت های تولیدی نیز مشکل بزرگی بود که صنعت کشور را در بن بست قرار داد.

پیامدهای اصلاحات ارضی

دولت که ناامید از حل مشکلات ناشی از بن بست اقتصاد کشور بود، تصمیم به اصلاحات اساسی در روابط تولیدی در اقتصاد ایران گرفت. مهمترین ابزار این تغییر اصلاحات ارضی بود که پیش نیازی اجتناب ناپذیر برای فرآیند صنعتی شدن ایران تلقی می شد. اما در این سیاست توسعه، بخش سنتی ایران مورد غفلت قرار گرفت و در نتیجه اصلاحات ارضی و نوسازی کشاورزی، نظام کشاورزی سنتی که تولید فردی در آن نقش مهمی داشت و منجر به خودباوری در حوزه محصولات غذایی کشاورزی شد. ، نابود شد. . روستاییان به دلیل کوچکی زمین و نبود تمکن مالی برای اداره آن، مجبور به ترک روستاهای خود شدند و برای امرار معاش به کار ساختمانی و کارخانجات در شهرهای بزرگ پرداختند. در نتیجه با صرف هزینه های گزاف اقتصادی در حوزه کشاورزی نتیجه مطلوب حاصل شد و به تدریج مناطق روستایی خالی از سکنه شد.

تورم ناشی از قیمت بالای نفت

ایران از نظر منابع نفت و گاز یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، بنابراین بودجه این کشور همواره بر اساس درآمدهای نفتی بوده است. در سال 1352 همزمان با افزایش جهانی قیمت نفت، حرکت به سمت پروژه های بزرگ صنعتی و اقتصادی آغاز می شود. هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه پنجم توسعه، مجموع هزینه‌های برنامه‌های توسعه قبلی را چهار برابر می‌کند و تغییرات عمده‌ای را در ساختار پولی و مالی و در نتیجه سیاست‌های اعتباری ایران ایجاد می‌کند، اما افزایش نقدینگی پیامدهای منفی نیز داشت. مهمترین آن تورم بود. گردش حجم عظیم نقدینگی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی به سرعت ساختار اقتصادی را مختل می کند. وابستگی شدید کشور به واردات و کالاهای مصرفی، بازار ایران را به شرایط افزایش قیمت محصولات و کالاها در کشورهای تولیدکننده وابسته می کند. این افزایش قیمت در سال 1353 بین 40 تا 60 درصد بوده است. تزریق نقدینگی به نظام اقتصادی کشور از محل درآمدهای نفتی باعث افزایش ناگهانی تقاضای داخلی می شود و از آنجایی که درآمدها در تولیدات صنعتی و کشاورزی مصرف نمی شود، نقدینگی به سمت زمین، املاک و کالاهای لوکس کشیده می شود.
افزایش قیمت نفت خام در سال 1354 کشورهای مصرف کننده صنعتی را به استفاده از انرژی های جایگزین و نو ترغیب کرد. در سال 1355-1356 قیمت کالاهای مصرفی وارداتی افزایش یافت، اقتصاد کشور وارد دوره رکود تورمی شد و مصرف منابع مالی منجر به از دست رفتن منابع واقعی شد، در حالی که این منابع واقعی برای افزایش ظرفیت جذب کالاهای مصرفی استفاده شد. . اقتصاد ملی دریافت کرد، اما ضایعات آن تنها به ایجاد شرایط تورمی منجر شد.

کاهش سهم کالاهای تولیدی و صادرات غیرنفتی در سبد اقتصاد ملی

سهم کالاهای غیرنفتی تولید و صادرات بسیار پایین است و علیرغم تمایل دولت برای افزایش صادرات، همچنان کالاهای واسطه ای و مواد اولیه دو بخش اصلی صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند و کشور رسما صادرکننده نفت است. . نفت و مشتقات آن صادرات غیرنفتی به دلیل کیفیت پایین و هزینه بالا، دسترسی بیش از حد شرکت های چند ملیتی به بازارهای جهانی، محدودیت تولید محصولات صنعتی در ایران و تاخیر طولانی در بهره برداری از صنایع جدید بسیار کم است. در دهه 40 بیش از 60 درصد صادرات کشور پس از نفت، پنبه، فرش، خشکبار، میوه، چرم، صنایع دستی، خاویار و چرم صورت می گرفت، در حالی که محصولات صنعتی و کالاهای مصرفی صادراتی سهم بسیار کمی در صادرات داشتند. تولید فرش با ایجاد کارگاه های بزرگ قالی بافی در دهه 1940 رشد کرد، اما از سال 1952 هند و پاکستان به رقبای جدی ایران در بازار جهانی فرش تبدیل شدند و قیمت فرش ایرانی به شدت کاهش یافت. پنبه که همواره در رتبه دوم صادرات غیرنفتی قرار داشت، از سال 1353 رتبه اول صادرات را به خود اختصاص داد. صادرات مواد شیمیایی، شوینده، منسوجات و کفش نیز بین سال های 1347 تا 1357 رشد داشته و حدود 21.6 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 1356 را به خود اختصاص داده است. در زمینه محصولات غذایی، ایران به طور سنتی یکی از کشورهایی بود که نیازی به واردات و یا حتی صادرات این گونه کالاها نداشت، اما به تدریج به یکی از بزرگترین واردکنندگان این محصولات تبدیل شد، بنابراین در برنامه چهارم و پنجم توسعه، حجم واردات مواد غذایی نسبت به دهه 40 چندین برابر افزایش یافت. افزایش فوق‌العاده واردات به‌ویژه بین سال‌های 1952-1954 به دلیل افزایش قیمت نفت بوده و طی دو سال سه برابر شد.

صادرات بیش از حد نفت خام

در این سال ها تجارت خارجی ایران بیشتر متکی به صادرات نفت است، سهم صادرات غیرنفتی رو به کاهش و میزان واردات بسیار بالاست. ویژگی تجارت خارجی ایران در دهه 1950، تجارت خارجی هر کشور در حال توسعه و فاقد تنوع در صادرات به ویژه کالاهای صنعتی است و اهمیت محصولات سنتی و اساسی در این صادرات مشهود است. در واقع اثر درآمدهای نفتی اقتصاد را کاملاً به این درآمدها وابسته کرد. با وجود اجرای طرح های توسعه در دهه 50، اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. این وابستگی به قدری عمیق و گسترده است که هرگونه اختلال در این حوزه خود به خود بر روند رشد کشور تأثیر می گذارد، زیرا بیشتر بودجه دولت از طریق واردات نفت و حتی کالاهای سرمایه ای برای صنایع و تلاش برای مکانیزه کردن نظام کشاورزی تأمین می شود. این امر تنها با صادرات نفت محقق می شود.

در زمینه صنعت، دولت بر صنایع بزرگ و مدرنی که نیازمند فناوری پیشرفته و نیروی کار تحصیل کرده و ماهر هستند، تمرکز دارد. اگرچه صنایع ایران در این دوره رشد کردند، اما این رشد منسجم و همگن نبود. اگرچه مطالعاتی برای افزایش سطح فناوری و افزایش تولید در بخش صنعت انجام می شود، اما روش های مورد استفاده با ساختار اقتصادی کشور سازگاری ندارد و در واقع تناسبی بین اهداف و ابزار وجود ندارد. به آنها برسد. به عنوان مثال در صنعت خودرو یا لوازم خانگی جز مونتاژ قطعات پیش ساخته وارداتی کاری انجام نمی شود. صنایع برای کاهش واردات ایجاد شدند، اما برای انجام کار به خرید و واردات خارجی وابسته بودند. به عبارت دیگر، یک سطح واردات منجر به سطح دیگری از واردات شده است که مشکلات و مخاطرات جدی در توسعه در سطح کلان به همراه دارد.

رشد قارچ گونه بخش خدمات در جامعه ایران

از آنجایی که اقتصاد کشورهای در حال توسعه در سیستم تولید جهانی ادغام شده است، بر خلاف بخش صنعتی، بخش خدمات در این کشورها به طور قابل توجهی در حال توسعه است. رشد ناهمگون بخش خدمات در ایران نتیجه الگوی توسعه اقتصادی کشور و صنعتی شدن بود که در تولید ناخالص ملی بار سنگینی بر دوش اقتصاد ایران بود. در حالی که فعالیت هایی مانند بانک، بیمه، حمل و نقل، ارتباطات و تجارت رشد بیشتری داشت، اما این رشد در حوزه تولید و صنعت مشاهده نشد.

بخش خدمات نیز شاهد خدمات جدیدی مانند قطعات پیش ساخته خودرو و توزیع کالاهای مصرفی بود. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، رشد خدمات عمومی سریع است و فعالیت‌های بانکی حرف اول را می‌زند. علاوه بر سیاست های تشویقی دولت ایران، سرمایه گذاری های خارجی نیز در کشور انجام می شود. در دهه 40 دولت ایران تلاش کرد روابط تجاری خود را با کشورهای بلوک شرق بهبود بخشد و در واقع نوعی تنوع در این زمینه ایجاد کند، اما این برنامه ناموفق بود. برای غربی‌ها، مناطق سودآوری که تنها با افزایش درآمدهای نفتی ممکن می‌شد، جذاب بود و شرکت‌های خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری در مناطق سودآور شدند. در دهه 50 مشارکت شرکت های چند ملیتی در اقتصاد ایران افزایش یافت. این شرکت ها فقط به فکر صنایع سودآور بودند و برایشان مهم نبود که آیا این صنایع در توسعه واقعی کشور نقشی خواهند داشت یا خیر.

حضور ضعیف سرمایه گذاران خارجی در ایران

شرکت های خارجی اغلب در صنایع شناخته شده ایران سرمایه گذاری کرده اند که شانس کمی برای به خطر انداختن سرمایه آنها وجود دارد. شایان ذکر است که سرمایه گذاری مستقیم شرکت های خارجی در ایران چندان چشمگیر نیست و بیشتر به صورت غیر مستقیم و با وام سرمایه های داخلی سرمایه گذاری می کنند. در سال‌های 1947-1956 ژاپنی‌ها با 365 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها رتبه اول را در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشتند. ایران در حال تبدیل شدن به عرصه ای برای فعالیت های سرمایه گذاری ژاپنی ها است و دولت می خواهد فعالیت شرکت های خارجی را نسبتا محدود کند تا آزادی تردد آنها محدود نشود. بعد از ژاپنی ها، آمریکایی ها با 1.28 درصد بیشترین سرمایه گذاری را در ایران انجام دادند. آلمان با 12.5 درصد سرمایه گذاری بیشترین نقش را در صحنه اقتصادی ایران در بین کشورهای اروپایی دارد. سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی نیز در دهه 50 دو برابر شد. اگرچه شرکت های انگلیسی در سال های 1947 و 1948 پس از آمریکا بیشترین فعالیت اقتصادی را در ایران داشتند، اما به تدریج جایگاه خود را در اقتصاد ایران از دست دادند و میزان سرمایه گذاری به 2.2 درصد رسید.

رشد منفی بخش کشاورزی در دهه 40

قبل از دهه 40 قبلاً اشاره کردیم که نوعی تعادل در کشاورزی وجود دارد. با اجرای برنامه های چهارم و پنجم توسعه با هدف تقویت توسعه صنعتی، نقش کشاورزی در اقتصاد کاهش یافته است. میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای بخش کشاورزی کمتر از اعتبارات سایر بخش ها بوده است. شاید به این دلیل بود که رژیم می خواست نظام صنعتی از نظام کشاورزی فراتر رفته و کشاورزی را پشت سر بگذارد. در نتیجه این سیاست های غلط، بخش کشاورزی سالانه رشد ضعیفی را نشان می دهد و از رشد جمعیت کشور عقب می ماند. یکی از پیامدهای خطرناک این اقدام نسنجیده که در سالهای بعد به صورت ناکافی بودن تولیدات کشاورزی و افزایش تقاضا برای محصولاتی که قبلاً خودکفایی می کردیم خود را نشان داد، مهاجرت گسترده دهقانان به شهرها است. وابستگی کشور به محصولات کشاورزی به گفته القاعده، توسعه صنعتی ایران باید بر تولید ناخالص ملی تأثیر می گذاشت. در برنامه چهارم و پنجم توسعه، سازماندهی برنامه به عنوان نرخ رشد سالانه بالایی برای تولید ناخالص داخلی ملی در نظر گرفته شد که هرگز محقق نشد. دولت صنایع سنگین را ترویج می کند اما از صنایع کوچک که در واقع موتور توسعه صنعتی کشور هستند غفلت می کند. پیش‌بینی برنامه‌های توسعه‌ای برای تولید صنعتی ارتباط چندانی با واقعیت‌های کنونی نداشت و به ناچار منجر به شکست سیاست‌های صنعتی دولت شد. در برنامه پنجم توسعه، برنامه ریزان پیش بینی کردند که تولید صنعتی بالاتر یا حداقل برابر با نیاز بازار داخلی باشد، اما در عمل این تولیدات برای مصرف داخلی کافی نیست. اهداف اصلی حرکت به سمت صنعتی شدن ایران، تغییرات اساسی و ریشه ای در روابط تجاری کشور و تبدیل ایران از واردکننده محصولات صنعتی به صادرکننده در اواخر دهه 50 بود. بر اساس پیش بینی های برنامه ریزان اقتصادی، صادرات محصولات صنعتی باید جایگزین محصولات سنتی تولید شده در کشور شود و در اواخر دهه 50 به جای صادرات نفت، محصولات صنعتی صادر شود.

رشد صنایع مونتاژ در ایران

پیش از این ایران تمامی محصولات صنعتی خود را از غرب تامین می کرد. در دوره برنامه چهارم و پنجم توسعه، واردات قطعات آماده برای قرار گرفتن در خط مونتاژ افزایش یافت و به همین دلیل صنایع مونتاژ ایران در دهه 50 به سرعت گسترش یافت. در حالی که محصولات تولید شده در ایران در بازار داخلی مشکل چندانی نداشتند، کشورهای صنعتی به دلیل هزینه های بالای تولید و گرانی نسبت به کالاهای مشابه، نتوانستند بازارهای مناسبی برای فروش خود در بازارهای خارجی پیدا کنند. در این صورت ایران باید بخشی از این کالاها را با قیمت تمام شده به برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس یا کشورهای اروپای شرقی صادر کند.
بنابراین، سیاست‌های صنعتی دولت و اثرات آن بر توسعه اقتصادی کشور به دنبال جایگزینی واردات، در نهایت بر توسعه صنعتی کشور تأثیری نداشت.